أعلن رئيس لائحة "زحلة الخيار والقرار" النائب نقولا فتوش إلى أن "شخصية الرجل الدولة هي في الوقت ذاته برنامجه السياسي"، قائلاً: "نحن قد لا نكون الأفضل لكننا الأكثر حكمة ودراية والأكثر خبرة في معرفة الدستور حتى لا يبقى وجهة نظر".
وفي كلمة له خلال حفل إعلان اللائحة، إشار إلى أننا "وضعنا المصلحة الوطنية والعيش الواحد فوق كل إعتبار، ولم نرض أن تكون القرارات على حسابات البقاع الأوسط تُتسجدى من زعيم بعيد خارج عن الأرض والناس"، لافتاً إلى أن "المرشحين أصبحوا يسعون إلى رضا هذا الزعيم أو ذاك"، قائلاً: "نحن كنا وسنبقى إلى أهلنا ثابتين في تحالفتنا وعلاقتنا صادقة فيها الأمل والوفاء وهي فخر لنا وللبنان".
وأكد أننا "لسنا فاترين والمرشح الفاتر، الذي لا لون له ولا طعم، والذي يخاف المجاهرة في مواقفه وتوجهاته الوطنية، يهرب إلى إبراز حرصه على الأمور الإجتماعية والإقتصادية التي لا خلاف عليها"، لافتاً إلى أنه "هو المرشح الذي لا يتردد في الزحف من أجل الحصول على مقعد نيابي".
وأضاف: "يأب أهل زحلة أن يصنع قرارهم خارج مصالحهم وخارج الوحدة الوطنية والعيش المشترك"، لافتاً إلى أننا "لا نريد أن يُسمى علينا ممثل عن زحلة يأتي من الخارج بينما زحلة والبقاع هي التي تسمي ونحن نسمع"، مشيراً إلى أن "البعض يستخدم العناوين الطائفية والمذهيبية وقاموا بالتحالفات تحت الطاولة وفوق الطاولة وحين تخاصموا الآن يريدون زحلة وقودا لنار خلافاتهم الطائفية"، مؤكداً أننا "لم نأت لنقفل منازل زحلة بل ضاننون على كل بيت أن يبقى حاضراً".
وشدد على أن "مصلحة أهلنا أهم من الزواريب والصفقات والحسابات المفتوحة الآتية من الخارج"، مؤكداً أننا "ضد الطائفية والمذهبية لكن نؤمن ونتهدي من التعاليم السماوية". وتحدث النائب فتوش عن مجموعة من القناعات التي لدى اللائحة، وهي أن السياسية ليست مركزاً بل هي دور، وأن لبنان ليس طائفة أو مجموعة طوائف والأخيرة ليست بديلة عنه بل هي مجتمعة تشكل لبنان الواحد، وأن لبنان ليس جزيرة معزولة بل هو جزء عضوي من هذا المحيط يتأثر معه، وهو يكتسب مناعته من أشقائه المخلصين في مواجهة الإستحقاقات السياسية والإقتصادية والمصيرية، أن المواطنية حق للمواطن على المسؤول وهي شراكة في العيش الواحد وتعاون في أداء الحقوق والواجبات، وأن المسؤول الذي يتلوث مادياً يكون قد فقد مبرر وجوده، وأن محاربة الفساد ليست في التعميم لأن التعميم يعني تجهيل الفاعل، وأن النائب يمثل جميع اللبنانيين وليس طائفته فقط".
وأعلن فتوش عن برنامج عمل اللائحة الذي يتضمن العديد من العناوين السياسية والإجتماعية والإقتصادية والإنمائية والقضائية، حيث دعا الى إقرار التشريعات الإجتماعية التي تضمن حقوق العمال، وإلى تعزيز حرية التعليم وتطوير التعليم الرسمي وتوحيد البرامج التربوية التي تؤمّن الإنصهار الإجتماعي والوطني، وإلى تعزيز دور القضاء وتأمين الحياة اللائقة وتحسين آلية تنفيذ الأحكام القضائية، وإلى دعم الجامعة اللبنانية في إطار حرية التعليم العالي والعمل على إعادة النظر في واقع الفروع الجامعية، وإلى "تأمين الدواء بسعر مدعوم حتى لا تبقى صحة الناس تحت رحمة مهرّبي الصحة"، وإلى اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات وإقرار قانون حديث ومتطور خاص للمناقصات الحكومية. وأعلن أننا "سنخفّض الضرائب الحالية ونتصدّى لكلّ ضريبة مستقبلاً"، داعياً إلى "تأمين التغطية الصحية الشاملة وإقرار قانون الحماية الإجتماعية وضمان الشيخوخة، وإلى حل أزمة الكهرباء، وتطبيق أحكام القانون رقم 140 بصورة تمنع فبركة وتركيب الملفات ووضع حد لتصرّفات بعض الأجهزة الأمنية المشبوهة.
